Abstract:
هدفت الدراسة إلي بيان الطرق التي يجب علي القاضي إتباعها عندما يريد تفسير العقد، وكيف يستهدي القاضي
عند نظر النزاع إلي طرق التفسير المختلفة للوصول إلي إرادة المتعاقدين. اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج التحليلي،
بالتعبير أو
ً
د أولا
ّ
علي القاضي عند تفسير العقد أن يتقي
ّ
وتوصلنا في خاتمة هذا البحث إلي نتائج عدة منها أنه يتعي
ما يسمي بالإرادة الظاهرة من غير أن يهمل نية الأطراف المشتركة أو ما يسمي بالإرادة الباطنة وذلك من تحديد
معاني العقد وتوضيح ما غمض منه قبل الوصول إلي تطبيق حكم القانون، وأن العقد مهما كانت صياغته الفنية ودقة
د بالجانب
ّ
علي القاضي عدم التقي
ّ
قد أثير بشأنه، ومن ثم يتعي
ً
تحريره فهو بحاجة إلي تفسير، ما دام أن نزاعا
قد يؤدي إلي نتيجة غير عادلة أو غير معقولة، إذن يجب علي القاضي
ً
اللفظي للعقود الحرفي؛ ذلك أن تفسيرها حرفيا
أن يستخدم جميع مهاراته لكي يتجنب الوصول إلي نتيجة غير عادلة أو غير معقولة. وأهم التوصيات صياغة العقد
بشكل محكم وبألفاظ قاطعة الدلالة في معانيها ومقاصدها حتى لا يترك الأمر للاجتهاد والتفسير بما يعي
ً
ابتداء
. والقاضي عند ممارسته لسلطته في تفسير العقد
ً
وروحا
ً
مع أحكام العقد نصا
ً
القاضي للوصول لإرادة الأطراف توافقا
أن يعتمد المعني الواضح الذي تعطيه العبارة متي كانت واضحة الدلالة علي الإرادة المشتركة للطرفي ولا ينحرف
إلي معني آخر