رقابة المحكمة الدستورية على أحكام السلطة القضائية الفترة من عام 1998 – 2005م

Abstract

تناول هذا البحث بعنوان (رقابة المحكمة الدستوريًة على أَحكام السلطة القضائيًة)، مشكلة المحكمة الدستوريًة عندما صارت محكمة مستقلة عن السلطة القضائية فى دستور1989 وكانت تتبع للسلطة القضائية كدائرة من دوائر المحكمة العليا وكان يحدد قضاتها ورئيسها سعادة رئيس القضاء وكان من اختصاصها النظر فى القوانين المخالفة للدستور وفق (الدعوى العينية ) بتغيير المركز القانونى لأَحكام القانون , وليس تغيير المركز القانونى لاطراف الدعوى , إلَّا أنَّ المحكمة الدستورية المستقلة حادت عن هذا النظر وتدخلت فى أَحكام القضاء العادى وفق ما فهم من أَحكام المادة 11/ و من قانون المحكمة الدستورية لسنة 1989 , والتى اتاحت لاعضاء هذه المحكمة النظر في أَحكام القضاء العادى وبذلك صارت المحكمة الدستورية درجة خامسة من درجات التقاضي والمعروف أن (المحكمة الدستوريّة المستقلة) بالسودان أخذت نظرتها من الفقه اللاتيني، وهو الذي ينسب له أن تكون المحكمة الدستوريّة محكمة منفصلة عن السلطة القضائية ويكفي أن نلقي نظرة ونعقد مقارنة بين أَحكام المحكمة الدستوريّة عندما كانت دائرة دستوريّة بالسلطة القضائية بالمحكمة العليا وبين المحكمة الدستوريّة المستقلة، نرى أن كل أَحكام هذه الأَخيرة موجّهة الي تغيير المركز القانوني لطرفي النزاع بعكس الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي هدفت إلى تغيير المركز القانوني لأَحكام القانون نفسه وبذلك أصبحت المحكمة الدستوريّة المستقلة بالسودان درجة من درجات التقاضي وبحثنا هذا يتعلق بهذه الجزئية كذلك يعالج بحثنا هذا اختصاصات المحكمة الدستوريّة بعد الأَحكام والقرارات التاريخيّة التي أَصدرتها في قضايا تتعلق باختصاص (القضاء العادي)، وترجع جذوة هذه المشكلة في صُلب نصوص قانون المحكمة الدستورية نفسه إذ أورد المشرع السوداني في نص المادة 11/ و من قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م إجراءات وأوامر وأَحكام رأي أن تتأكد فيها المحكمة الدستوريّة من سلامة الأَحكام القضائية من (الناحية الدستوريّة) وجاء في منطوق المادة أنه يجوز للمحكمة الدستوريّة (فحص الإجراءات والأوامر والأَحكام القضائيّة للتأَكُّد من سلامتها من الناحية الدستوريّة)، بمعنيُ أن يُنظر في القانون الذي يحكم الواقعة محل النزاع وأن تفصل المحكمة الدستوريّة في دستوريّة هذا القانون سواء رفع اليها بواسطة (الدعوى الفرعيًة) أو(الدعوى الأَصلية) ويُلْحَظُ أن المادة 11/ و من أَحكام قانون المحكمة الدستورية، نصَّت علي أن تتأكد المحكمة من سلامة الأَحكام من(الناحية الدستوريّة) وليس من (الناحية القانونيّة) التي تعنى مركز الأطراف ولقد عالج المشرّع هذا التطرّف والغُلو بواسطة مذكرة تفسيرية كتبها الدكتور/اسماعيل الحاج موسي، (رئيس لجنة التشريع والعدل) في المجلس الوطني في العام 2005م، ذلك أن المحكمة الدستورية خالفت المبدأ الدستورى وهو مبدأ نهائية الأَحكام ولقد الغيت هذه المادة من الدستور، إلَّا أنَّ المحكمة الدستوريًة عادت مرة أخرى للتدخًل فى أَحكام القضاء العادى. ABSTRACT

This research entitled (Constitutional Court control over the provisions of the judiciary), dealt with the problem of the Constitutional Court when it became an independent court from the judiciary in the 1989 Constitution and was affiliated with the judiciary as a circuit of the Supreme Court and was determined by its judges and its president, His Excellency the Chief Justice and it was its competence to consider laws contrary to the Constitution in accordance with (lawsuit in kind) to change the legal status of the provisions of the law, It is not a change in the legal status of the parties to the lawsuit, but the Independent Constitutional Court deviated from this consideration and intervened in the provisions of the ordinary judiciary as understood from the provisions of Article 11 / f of the Constitutional Court Law of 1989, which allowed members of this court to consider the provisions of the ordinary judiciary and thus became the Constitutional Court fifth degree of Degrees of litigation It is known that the (Independent Constitutional Court) in Sudan took its view from Latin jurisprudence, which is attributed to him that the Constitutional Court is a separate court from the judiciary and it is enough to take a look and make a comparison between the rulings of the Constitutional Court when it was a constitutional circuit in the judicial authority of the Supreme Court and the Court Independent Constitutional, we see that all the provisions of the latter are directed to change the legal status of the parties to the conflict, unlike the Constitutional Chamber of the Supreme Court, which aimed to change the legal status of the provisions of the law itself and thus became the Independent Constitutional Court in Sudan a degree of litigation and our research this relates to this part. This research also deals with the competences of the Constitutional Court after the historical rulings and decisions issued in cases related to the jurisdiction of (ordinary judiciary), and the root of this problem is at the heart of the provisions of the Constitutional Court Law itself, as the Sudanese legislator stated in the text of Article 11 / f of the Constitutional Court Law of 1998 procedures, orders and provisions of opinion that the Constitutional Court makes sure of the integrity of judicial rulings from (constitutional terms) and stated in the operative part of the article that the Constitutional Court may (examine procedures, ord