سلطة القضاء قي قبول الحمض النووي في الإثبات (تطبيقاً على جرائم الحدود والنسب) في قانون الإثبات السوداني لسنة 1994 والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)

Abstract

هدفت هذه الدراسة الى التعريف بالحمض النووي وقبوله كوسيلة في الإثبات . ،وبيان نطاق سلطة القضاء في قبوله في الإثبات . ونطاق القيود في النظام القانوني السوداني والفقه الإسلامي. ،اتبع الباحث المنهج التحليلي والاستقرائي والمقارن وتناولت الدراسة سلطة القضاء قي قبول الحمض النووي في الإثبات (تطبيقاً على جرائم الحدود والنسب) ،في قانون الإثبات السوداني لسنة 1994 والفقه الإسلامي دراسة مقارنة. وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية: يمنح القاضي سلطة تقديرية في تقييم الأدلة من اجل البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة هناك قيود على القضاء عند الآخذ بالحمض النووي كدليل إثبات، هذه القيود وضعها المشرع السوداني بحيث أنه لا يقبل استخدامه في جرائم الحدود ونفي النسب. سلطة القاضى الجنائي وإن كانت تستند الى مبدأ حرية القاضي فى تكوين عقيدته الإ أن هذه السلطة ليست ولا يمكن أن تكون مطلقه بل ترد عليها قيودا سوا كانت تتعلق بقبول الإرادة او تتعلق بحريته فى تكوين اقتناعه. تقنية الحمض النووي تحتاج إلى أجهزة تقنية عالية الجودة وهذه غير متوفرة في السودان في ظل هذه الظروف.وبالتالي أن تكلفة تحقيقه معملياً في خارج الدولة يزيد من الأعباء الاقتصادية التي غالباً ما يتحملها الطرف المستفيد من تحليله. وتوصل البحث إلى التوصيات التالية: على المشرع ان يقوم برفع القيود الوادرة على القضاء والمتعلقة برفض الحمض النووي كدليل في بعض الدعاوى،لأن ذلك يحقق العدالة ومواكبة التطور العالمي ويقود إلى توحيد قواعد الإثبات على مستوى عالمي. على الدولة أن تتكفل بنفقات التحليل المعملي والتقني للحمض النووي ولا يتحملها أطراف الدعوى ، وإن كان الذي يتحمل عبء الإثبات هو الأطراف. على الدولة القيام بتوفير الأجهزة التقنية الحديثة التي تساعد التعرف على الحمض النووي.

Abstract This study aimed to identify and accept DNA as a means of proving. , And the scope of the jurisdiction of the judiciary in its acceptance of the evidence. And the scope of restrictions in the Sudanese legal system and Islamic jurisprudence. , The researcher followed the analytical, inductive and comparative method. The study examined the authority of the judiciary to accept the DNA in the evidence (in application of the crimes of borders and ratios) in the Sudanese Evidence Law of 1994 and the Islamic jurisprudence. The research findings were: The judge is given an discretionary power to evaluate evidence in order to seek truth and achieve justice. There are restrictions on the judiciary when taking the DNA as evidence, these restrictions placed by the Sudanese legislator so that it does not accept the use of border crimes and the denial of descent. The power of the criminal judge, although based on the principle of freedom of the judge in the formation of his faith, that this authority is not and can not be divorced, but the constraints are not related to the acceptance of the will or the freedom to form his conviction. DNA technology requires high-quality technical equipment, which is not available in Sudan under these circumstances. Thus, the cost of doing it in a lab outside the country increases the economic burden that is often borne by the beneficiary of the analysis. The research recommends: The legislator should lift the restrictions on the judiciary on the rejection of DNA as evidence in some cases, because it achieves justice and keep pace with global development and leads to the unification of the rules of evidence on a global level. The State shall ensure the costs of laboratory and technical analysis of DNA and shall not be borne by the parties to the proceedings, although the burden of proof shall be borne by the parties. The state should provide modern technical devices that help identify DNA.